به نقل از «ایسکانیوز»

ابلاغ شرایط استفاده از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و غیر نقدی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۷۰۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، براساس بخشنامه شماره ۰۲/۱۶۱۴۸۶ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: شگرد یک سارق برای کلاهبرداری از سالمندان در کنار دستگاه خودپرداز

براین اساس ، موضوع بررسی «مخاطرات ابزار پذیرش کیوسک (cashless)» و «خودپرداز خصوصی» در دستور کار جلسات ۲۲۰ و ۲۲۱ کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه قرار گرفته و وفق مواد (۱۱) و (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای نیل به هدف «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی» مندرج در بند (ب) ماده (۱۰) قانون مزبور و به منظور اجرای مطلوب احکام مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت» مصوب ۲۰‏/۰۳‏/۱۴۰۲ ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است مفاد مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» همچنان لازم الاجرا بوده و التزام به آن به قوت خود باقیست.

گفتنی است ؛ پیش از این، طی بخشنامه شماره ۱۵۲۸۸۴‏/۹۵ مورخ ۱۶‏/۵‏/۱۳۹۶ اداره نظام‌های پرداخت، با موضوع ضرورت نظارت بانک‌ها بر خودپردازهای واگذار شده به اشخاص حقیقی طرف قرارداد، نظارت دقیق بر نحوه عملکرد آن دستگاه‌ها و رصد موارد مشکوک در حالت صادرکنندگی ابلاغ شده بود.

همچنین شرح نحوه نصب و پشتیبانی از تمامی دستگاه‌های خودپرداز خارج از شعبه، طی مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاه‌های خودپرداز» منضم به بخشنامه شماره ۴۱۷۷۳۰‏/۹۵ مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۵ اداره نظام‌های پرداخت، در دستور کار بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفته است. لیکن از آنجا که افزایش دامنه ارائه دستگاه‌های خودپرداز با عناوینی نظیر خودگران، خصوصی و ... و عدم اعتبارسنجی اشخاص قبل از واگذاری دستگاه، به همراه اجرای ناصحیح وظایف پشتیبانی دستگاه در زمینه پول¬گذاری و حصول اطمینان از امنیت آن، ریسک شهرت قابل ملاحظه و مخاطراتی نظیر عدم رعایت قوانین و مقررات پیش گفت را بوجود آورده است؛ موضوع «بررسی وضعیت خودپردازهای خصوصی» در کنار مخاطرات ناشی از بهره برداری سوء از دستگاه‌های کیوسک بانکی در دستور کار کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک قرار گرفت.

از اینرو به جهت حفظ یکپارچکی و ایجاد وحدت رویه در نحوه تدوین چارچوب فنی و کسب و کاری برای ساماندهی نحوه بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز خصوصی(خودگردان) و غیر نقدی (کیوسک)، معاونت فناوری های نوین رصد و بررسی تخلفات و ملاحظات مرتبط با نحوه به کار گیری دستگاه‌های خودپرداز غیرنقدی (کیوسک) را نیز که منجر به عدول برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مفاد بخشنامه شماره ۳۱۳۶۶۴‏‏‏‏/۹۷ مورخ ۰۷‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏/۱۳۹۷ این بانک شده بود، در دستور کار قرار داد و ضمن ارسال مکاتبه شماره ۳۲۱۴۰۶‏/۰۱ مورخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۴۰۱ با موضوع «پیشگیری از سوء استفاده از ابزار پذیرش کیوسک بانکی و انواع دستگاه‌های Cashless به هر روش ممکن»، مخاطرات شناسایی شده در این حوزه را نیز هم زمان با دستور «بررسی وضعیت دستگاه های خودپرداز خصوصی» در جلسات کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، مطرح و در راستای تصحیح رویه های نامطلوب شناسایی شده، ضمن ارسال مکاتبات متعدد درخصوص رصد تخلفاتی نظیر  «تغییر نوع تراکنش» و «انجام تبلیغ گسترده در خصوص معافیت مالیاتی کسب و کارهای مالک دستگاههای کیوسک» نسبت به بروز تبعات انتظامی و حقوقی ناشی از اتخاذ تصمیماتی از این دست به مؤسسات متخلف تذکر داده شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1200315 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز دستگاه های خودپرداز بخشنامه شماره دستور کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/